سه‌شنبه، ۱۲ عقرب ۱۴۰۵
خبرگزاری آگاه

از فرمان منع آموزش تا دیوار اقامت؛ دختران افغان چگونه میان افغانستان و ایران از مکتب بازمی‌مانند؟

س سید جسن موسوی · تحلیل‌گر سیاسی
۱۲ عقرب ۱۴۰۵ · ۷ دقیقه مطالعه
تلگرام واتساپ فیس‌بوک
نکته‌های کلیدی
  • - ممنوعیت آموزش دختران از سوی طالبان، خانواده‌هایی را برای ادامه تحصیل فرزندان‌شان به ایران کشانده است.
  • - شماری از دختران مهاجر در ایران نیز به‌دلیل نداشتن مدارک معتبر اقامت و دشواری روند ثبت‌نام از مکتب بازمانده‌اند.
  • - طالبان باید ممنوعیت آموزش را بردارد و مقام‌های ایران برای ثبت‌نام کودکان مهاجر، راه‌حلی روشن و عملی فراهم کنند.

ممنوعیت آموزش دختران از سوی طالبان، خانواده‌هایی را که آینده فرزندان‌شان را در مکتب می‌دیدند به مهاجرت واداشته است. اما برای شماری از این خانواده‌ها، رسیدن به ایران نیز پایان محرومیت نبوده؛ اعتبار مدارک اقامت، نامه‌های اداری و ظرفیت مکتب‌ها به شرط‌هایی بدل شده‌اند که ادامه درس را نامطمین می‌سازند. این وضعیت از یک محرومیت ساده فراتر می‌رود: دختری که در افغانستان با فرمان از مکتب بیرون رانده شده، در کشور میزبان نیز ممکن است پشت درهای اداری بماند.

در روایت یک دختر مهاجر، خواهرش پس از پایان اعتبار مدارک اقامت خانواده نتوانست بعد از صنف اول به مکتب برود. صنفی که باید آغاز سال‌های آموزش او می‌بود، به نقطه توقف درس‌هایش تبدیل شد. این روایت کوتاه، صورت انسانی بحرانی بزرگ‌تر است: خانواده‌هایی که برای یافتن راه آموزش از افغانستان بیرون رفته‌اند، اما در مقصد نیز نمی‌توانند از آینده تحصیلی فرزندان‌شان اطمینان داشته باشند.

برای این خانواده‌ها، مهاجرت یک انتخاب میان مقصدهای برابر نبوده است. ممنوعیت طالبان، راه مکتب را بر دختران بسته و خانواده‌ها را میان ماندن و پذیرفتن محرومیت، یا رفتن به کشور دیگری با هزینه‌ها و دشواری‌های تازه قرار داده است. اما عبور از مرز، به‌خودی‌خود حق آموزش را به دسترس تبدیل نمی‌کند. وقتی ثبت‌نام به اعتبار اقامت، نامه معرفی، مراجعه به اداره‌های مختلف و ظرفیت خالی مکتب وابسته باشد، کودک ممکن است از یک مانع سیاسی به یک بن‌بست اداری منتقل شود.

نقطه آغاز این زنجیره را نمی‌توان از ممنوعیت طالبان جدا کرد. طالبان دختران را پس از صنف ششم از رفتن به مکتب بازداشته و دانشگاه‌ها را نیز به روی زنان و دختران بسته‌اند. در نتیجه، ادامه تحصیل برای میلیون‌ها دختر نه به‌دلیل نداشتن استعداد یا خواست، بلکه به‌دلیل تصمیم حاکمان ناممکن شده است.

یونیسف برآورد کرده است که در سال ۲۰۲۴ حدود ۳.۸ میلیون دختر هفت تا ۱۸ ساله در افغانستان از مکتب بیرون مانده بودند؛ بیش از ۲.۶ میلیون تن آنان دختران نوجوان بودند. این آمار فقط شمار شاگردان حاضر در صنف را نشان نمی‌دهد؛ پشت آن، سال‌هایی از عمر دخترانی قرار دارد که فرصت یادگیری، انتخاب رشته و ساختن مسیر شغلی‌شان از آنان گرفته شده است.

وقتی خانواده‌ای برای نجات آموزش دخترش از کشور بیرون می‌رود، آن را نمی‌توان صرفاً «مهاجرت برای رفاه بهتر» خواند. این حرکت، واکنشی به حذف یک حق اساسی است؛ تلاشی برای بازکردن دری که طالبان بسته‌اند. اما اگر دختر در مقصد نیز نتواند ثبت‌نام کند، مهاجرت به‌جای آن‌که راه خروج از محرومیت باشد، فاصله میان او و آموزش را طولانی‌تر می‌کند.

خانواده‌های افغان در ایران می‌گویند با پایان اعتبار مدارک اقامت، مکتب‌های دولتی و خصوصی فرزندان‌شان را ثبت‌نام نکرده‌اند. یک پدر می‌گوید اعتبار اقامت خانواده‌اش دو سال پیش پایان یافته و تلاش برای تمدید آن نتیجه نداده است. پدر دیگری از مراجعه‌های مکرر و تهیه نامه‌ها و مدارک گوناگون سخن می‌گوید؛ مراحلی که حتی پس از طی‌شدن‌شان، پذیرش کودک را تضمین نمی‌کند.

رهنمود ثبت‌نام دانش‌آموزان خارجی در ایران برای سال تعلیمی ۱۴۰۵–۱۴۰۶، داشتن مدارک معتبر، دریافت نامه معرفی از مرجع مربوط و مراجعه به مکتبی را لازم می‌داند که ظرفیت پذیرش داشته باشد. این رهنمود مسیر اداری ثبت‌نام را مشخص می‌کند، اما تجربه خانواده‌هایی که مدارک‌شان منقضی شده یا به نامه معرفی دسترسی ندارند، نشان می‌دهد که وجود یک روند رسمی همیشه به معنای دسترسی عملی نیست. رهنمود ثبت‌نام دانش‌آموزان خارجی در ایران

این تمایز مهم است: شواهد ارائه‌شده ثابت نمی‌کند که همه کودکان افغان در ایران از مکتب محروم‌اند یا مقررات ایران ثبت‌نام آنان را به‌طور کلی ممنوع کرده است. اما وقتی خانواده‌ای به‌دلیل نداشتن مدرک معتبر با رد درخواست روبه‌رو می‌شود و راه روشن و به‌موقعی برای حل مشکل نمی‌یابد، کودک هزینه وضعیتی را می‌پردازد که خودش در ایجاد آن نقشی نداشته است. در این میان، دشواری فقط به مکتب محدود نمی‌ماند. یکی از پدران می‌گوید خانواده‌اش به‌دلیل نداشتن مدارک اقامت از برخی خدمات اجتماعی محروم مانده و زنان خانواده برای مراجعه به شفاخانه نیز با مشکل روبه‌رو هستند. بنابراین، مدرکی که قرار است وضعیت اقامت را روشن کند، می‌تواند بر آموزش، سلامت و امنیت روزمره یک خانواده اثر بگذارد.

وقتی ادامه درس به وضعیت اقامت گره می‌خورد، کودک در میانه دو نظام تصمیم‌گیری قرار می‌گیرد: در افغانستان، طالبان با ممنوعیت مستقیم مانع آموزش دختران شده‌اند؛ در ایران، فرایند اداری و نیاز به مدارک معتبر می‌تواند دسترسی شماری از آنان را دشوار کند. این دو مانع از یک جنس نیستند و مسئولیت‌ها نیز یکسان نیست؛ اما حاصل برای دختری که از صنف بازمانده، یکی است: آموزش به آینده‌ای نامعلوم موکول می‌شود.

هر ماه دورماندن از مکتب می‌تواند بازگشت به درس را دشوارتر کند. کودک از برنامه درسی عقب می‌ماند، پیوندش با محیط آموزشی سست می‌شود و خانواده نمی‌داند برای ادامه تحصیل باید منتظر تمدید مدرک بماند، مکتب دیگری پیدا کند یا بار دیگر راه مهاجرت را در پیش بگیرد. خانواده‌هایی که با امید آموزش مهاجرت کرده‌اند، در چنین وضعیتی نه فقط با مشکل ثبت‌نام، بلکه با فرسایش امید روبه‌رو هستند.

هم‌زمان، مجلس ایران ماده‌ای را تصویب کرده که برای برخی موارد ورود یا اقامت غیرمجاز اتباع خارجی، اخراج و جریمه نقدی تا سقف ۱۰ هزار یورو را پیش‌بینی می‌کند. در گزارش مربوط به این مصوبه، تأخیر اداری در تمدید مجوز یا وجود عذر موجه از موارد استثنا دانسته شده است؛ اما تصویب ماده در مجلس به‌تنهایی به معنای نهایی‌شدن و اجرایی‌شدن آن نیست. این مصوبه مشخصاً درباره همه افغان‌ها یا همه خانواده‌های مهاجر نیست، اما در شرایطی که خانواده‌ها از بی‌ثباتی مدارک اقامت شکایت دارند، می‌تواند نگرانی آنان درباره آینده را بیشتر کند. گزارش تسنیم درباره ماده مصوب مجلس ایران

مسئولیت اصلی محرومیت دختران در افغانستان بر دوش طالبان است؛ این گروه باید ممنوعیت آموزش را بردارد و دروازه مکتب‌ها و دانشگاه‌ها را به روی زنان و دختران باز کند. مهاجرت خانواده‌ها نباید وسیله‌ای برای پنهان‌کردن این تصمیم باشد؛ دختران از افغانستان نرفته‌اند چون آموزش را نمی‌خواهند، بلکه برای یافتن فرصتی رفته‌اند که در کشورشان از آنان گرفته شده است. در ایران نیز باید میان مقررات اقامت و دسترسی کودک به آموزش راه عملی ایجاد شود. ثبت‌نام موقت تا پایان بررسی مدارک، تعیین یک مرجع پاسخ‌گو برای خانواده‌ها، اعلام روشن مدارک لازم و توضیح کتبی درباره رد درخواست‌ها می‌تواند از سرگردانی خانواده‌ها بکاهد. اگر ظرفیت مکتب‌های نزدیک تکمیل است، باید مسیر جایگزین و قابل دسترس به خانواده معرفی شود؛ نه آن‌که کودک ماه‌ها بدون پاسخ بماند. این راهکارها جایگزین رسیدگی به وضعیت اقامت نیستند. اما اجازه نمی‌دهند که تأخیر اداری به محرومیت آموزشی تبدیل شود. کودک نباید میان اداره کفالت، اداره مهاجرت و مکتب سرگردان بماند تا بزرگ‌سالان درباره مدارک او تصمیم بگیرند.

داستان دخترانی که برای درس از افغانستان به ایران رفته‌اند، روایت یک مهاجرت ساده نیست؛ روایت تلاش برای بازپس‌گرفتن آینده‌ای است که در افغانستان با فرمان از آنان گرفته شده است. اما اگر در مقصد نیز دسترسی به مکتب به مدرکی وابسته باشد که تمدیدش نامعلوم است، دختر مهاجر از یک در بسته به در دیگری می‌رسد.طالبان با ممنوعیت آموزش، دختران را از مکتب بیرون رانده‌اند. اداره‌های ایران نیز باید روشن کنند چگونه کودکانی که در این کشور زندگی می‌کنند، با وجود دشواری مدارک و ظرفیت مکتب‌ها، می‌توانند درس‌شان را ادامه دهند. پرسش این نیست که خانواده‌ها چرا مهاجرت کردند؛ پرسش این است که چرا دختری که برای آموزش از خانه و کشورش دور شده، هنوز باید برای رسیدن به صنف منتظر بماند.

وقتی مکتب در افغانستان به روی دختر بسته است و ثبت‌نام در ایران به مدارک اقامت گره می‌خورد، آینده آموزشی او را چه کسی تضمین می‌کند؟

س
سید جسن موسوی
تحلیل‌گر سیاسی

مطالب مرتبط

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما نمایش داده نمی‌شود.