شکنجه خالمحمد و مادرش در کندز؛ نمونهای دیگر از خشونت و سرکوب طالبان
منابع محلی در کندز گزارش دادهاند که نیروهای طالبان، خالمحمد و مادر کهنسال او را در روستای باسوس، ولسوالی امام صاحب، به شدت شکنجه و لتوکوب کردهاند؛ این رویداد بار دیگر نقض حقوق بشر و خشونت هدفمند علیه شهروندان را در سایه حاکمیت طالبان نشان میدهد.
به گزارش خبرگزاری آگاه، این حمله پنجشنبه، ۱۳ قوس/آذر، توسط ۱۰ تن از اعضای طالبان و بدون حکم محکمه انجام شد. خالمحمد و مادرش توسط مقامهای آمریت جنایی حوزه دوم طالبان مورد لتوکوب قرار گرفتند و معاون جنایی حوزه به آنها تهدید مرگ کرده است. منابع محلی میگویند دلیل شکنجه، هویت اوزبیک خالمحمد بوده است، هرچند طالبان تاکنون هیچ واکنشی در این باره نداشتهاند.
این رویداد نمونهای دیگر از خشونت سیستماتیک و زورگویی مقامهای طالبان علیه شهروندان عادی و اقلیتهای قومی است. پیشتر نیز موارد مشابهی از جمله قتل یک مرد کهنسال در ولایت تخار و شکنجه نظامیان پیشین در ارزگان گزارش شده بود. چنین اقداماتی نشان میدهد که وعدههای عفو عمومی و احترام به حقوق شهروندان در عمل با رفتارهای سرکوبگرانه طالبان همخوانی ندارد.
تحلیلگران بر این باورند که استمرار شکنجه و لتوکوب مردم، به ویژه اقلیتهای قومی، دو پیام کلیدی دارد: اول آنکه طالبان از اعمال قدرت از طریق رعب و تهدید مستقیم استفاده میکنند و دوم آنکه وعدههای رسمی و تبلیغشده گروه درباره رعایت حقوق بشر، تاکنون فاقد اعتبار عملی است. این سیاستهای سرکوبگرانه، نه تنها موجب تضعیف اعتماد عمومی میشود، بلکه جامعه را به سکوت جمعی و خودسانسوری سوق میدهد و امکان مقاومت مدنی را کاهش میدهد.
کارشناسان هشدار میدهند که ادامه چنین رفتارهایی میتواند پیامدهای بلندمدت اجتماعی و روانی گستردهای داشته باشد و باعث تشدید بیثباتی، نارضایتی قومی و افزایش خشونت در سراسر افغانستان شود. آنان تأکید میکنند که طالبان با چنین اقدامات سرکوبگرانه نه تنها مشروعیت داخلی خود را تضعیف میکنند، بلکه به صورت مستقیم امنیت روانی و فیزیکی شهروندان را تهدید مینمایند.
در نهایت، شکنجه خالمحمد و مادرش در کندز، نشان میدهد که خشونت و بیعدالتی در مناطق تحت کنترل طالبان هنوز ادامه دارد و وعدههای عفو و رعایت حقوق شهروندی، بیشتر جنبه تبلیغاتی دارند تا عملیاتی. جامعه بینالمللی و نهادهای حقوق بشری همچنان باید به مستندسازی این موارد و فشار برای توقف خشونت ادامه دهند تا از تداوم نقض حقوق شهروندان در افغانستان جلوگیری شود.
