در کشوری که میلیون‌ها خانواده با فقر، بیکاری و کمبود شدید خدمات اساسی دست و پنجه نرم می‌کنند، تصمیم طالبان برای اختصاص ۷۰ میلیارد افغانی به مدارس مذهبی و دارالحفاظ، نه یک سیاست آموزشی بلکه یک شوک استراتژیک و اقتصادی است. این رقم، بیش از دو برابر بودجه تمام بخش‌های حیاتی مانند بهداشت، مسکن، زراعت، ترانسپورت و امنیت اجتماعی است و نشان می‌دهد که حکومت طالبان نه به نیازهای واقعی مردم، بلکه به تحکیم ایدئولوژی خود اولویت می‌دهد.
این اقدام پیام واضحی دارد: آینده افغانستان به جای توسعه مهارت، اقتصاد و فرصت، در گرو وفاداری ایدئولوژیک و آموزش محدود مذهبی قرار گرفته است. در حالی که هزاران کودک و نوجوان به جای یادگیری مهارت‌های زندگی و اقتصاد، با دروس محدود مذهبی مواجه‌اند، طالبان سرمایه‌های مالی و انسانی کشور را صرف حفظ سلطه ایدئولوژیک خود می‌کنند و افق اقتصادی ملت را مسدود کرده‌اند.
این تصمیم، فراتر از سوءمدیریت اقتصادی است؛ یک بیانیه سیاسی و اجتماعی است: «ملت برای ما اهمیت ندارد، ایدئولوژی اهمیت دارد». در کشوری که کمک‌های خارجی و منابع محدود، شریان حیاتی اقتصاد هستند، دو برابر کردن بودجه بخش‌های ایدئولوژیک و نادیده گرفتن بخش‌های حیاتی، نه تنها ضعف مدیریت، بلکه یک استراتژی خطرناک برای تثبیت قدرت است. این کار، نسل جوان را به بازنده مطلق یک نظام اقتصادی و آموزشی تبدیل می‌کند و شکاف بین نیازهای واقعی مردم و اولویت‌های حکومت را به شکل بی‌رحمانه‌ای نمایان می‌سازد.
به بیانی ساده، این سیاست شبیه این است که کشتی‌ای در طوفان اقتصادی غرق شود و فرمانده به جای نجات مسافران، سرمایه را صرف تزئین اتاق فرمان کند. منابع عظیم کشور صرف سیستم آموزشی محدود و ایدئولوژیک می‌شود، در حالی که میلیون‌ها شهروند از ابتدایی‌ترین خدمات محروم‌اند. این رفتار نه تنها اعتماد عمومی را تضعیف می‌کند، بلکه ثبات سیاسی و اجتماعی را نیز نشانه می‌گیرد.
در سطح استراتژیک، این تصمیم یک پیام بین‌المللی نیز دارد: طالبان قادر به مدیریت منطقی منابع و پاسخگویی به نیازهای واقعی مردم نیستند. این اقدام، مشروعیت حکومت را در سطح جهانی و منطقه‌ای کاهش می‌دهد و کمک‌های خارجی، سرمایه‌گذاری و حمایت سیاسی را تهدید می‌کند. در عین حال، این بودجه عظیم، ابزار قدرت داخلی و کنترل جامعه نیز است؛ کودکان و نوجوانان به جای آموزش مهارت و تفکر انتقادی، در مدار ایدئولوژیک آموزش داده می‌شوند و این حلقه کنترل ایدئولوژیک، آینده اقتصادی و اجتماعی کشور را مسدود می‌کند.
پیام اصلی روشن است: طالبان با این اقدام نشان داده‌اند که اقتصاد و رفاه مردم برای آن‌ها هیچ اولویتی ندارد. این یک سیاست کوتاه‌مدت و ناکارآمد است که پیامدهای آن در سال‌های آینده شدت خواهد گرفت. رشد اقتصادی کشور متوقف شده، بیکاری و فقر ادامه دارد و سرمایه انسانی که مهم‌ترین دارایی افغانستان است، به صورت عمدی محدود و مهار می‌شود.
در نهایت، اختصاص ۷۰ میلیارد افغانی به مدارس مذهبی در حالی که بخش‌های حیاتی کشور در بحران‌اند، یک هشدار جدی است: حکومت طالبان نه تنها راه‌حل اقتصادی ندارد، بلکه به صورت نظام‌مند منابع کشور را به خدمت تثبیت قدرت ایدئولوژیک خود گرفته است. این سیاست نه تنها نسل امروز، بلکه نسل‌های آینده افغانستان را در چرخه فقر، عقب‌ماندگی و وابستگی کامل به خارج گرفتار خواهد کرد.
پیام روشن است: وقتی ایدئولوژی بر نیازهای واقعی جامعه ارجحیت پیدا می‌کند، نه رفاه، نه توسعه و نه ثبات به دست می‌آید. افغانستان تحت این سیاست، یک کشور فقیر، وابسته و آینده‌اش گروگان ایدئولوژی خواهد بود.
Leave feedback about this