خبرگزاری آگاه آگاه؛ رسانه بیداری و برابری
دفتر هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) اعلام کرده است که یک دختر زیر سن قانونی، بهدلیل امتناع از ازدواج اجباری، به دستور دادگاه طالبان بازداشت و زندانی شده است؛ اقدامی که بار دیگر نگرانیها درباره وضعیت حقوق زنان و دختران در کشور را تشدید کرده است.
خبرگزاری آگاه
دفتر هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) در گزارش سهماهه تازه خود که روز یکشنبه، ۱۹ دلو/بهمن منتشر شد، از بازداشت و زندانیشدن یک دختر زیر ۱۸ سال بهدلیل رد ازدواج اجباری توسط طالبان خبر داده است.
براساس این گزارش که ماههای اکتوبر، نوامبر و دسامبر را پوشش میدهد، این دختر به دستور دادگاه طالبان بازداشت شده و تاکنون در زندان این گروه نگهداری میشود. یوناما گفته است که بهدلیل ملاحظات امنیتی، هویت و محل دقیق بازداشت این دختر را افشا نمیکند.
یوناما این رویداد را نمونهای از نقض جدی حقوق بشر، بهویژه حقوق زنان و دختران در افغانستان دانسته و هشدار داده است که پس از بازگشت طالبان به قدرت، موارد خشونت، اجبار و محرومیت علیه زنان و دختران بهگونه چشمگیر افزایش یافته است.
بر بنیاد یافتههای این نهاد، در بسیاری از موارد، قربانیان خشونتهای خانوادگی و اجتماعی نهتنها حمایت نمیشوند، بلکه خود بهجای عاملان خشونت مجازات میگردند.
این گزارش در حالی منتشر میشود که طالبان مدعیاند نظام قضاییشان بر بنیاد «شریعت» عدالت را تأمین میکند؛ اما نهادهای بینالمللی بارها تأکید کردهاند که شیوههای این گروه با معیارهای حقوق بشر و حتی اصول اولیه عدالت اسلامی در تضاد است.
تحلیل آگاه:وقتی قربانی مجرم میشود؛ عدالت طالبان در آینه پرونده یک دختر زندانی
بازداشت یک دختر زیر ۱۸ سال بهدلیل امتناع از ازدواج اجباری، فقط یک رویداد تلخ نیست؛ این پرونده تصویری فشرده از نوع نگاه طالبان به زن، کودک، عدالت و اختیار انسان است. در این منطق، نه تنها حق انتخاب به رسمیت شناخته نمیشود، بلکه «نه گفتن» به اجبار، جرم تلقی میشود.
طالبان در حالی از شریعت سخن میگویند که حتی در مبانی فقهی اسلام نیز ازدواج بدون رضایت زن باطل است. با این حال، در نظام طالبان، دختر نه صاحب اراده است و نه دارای حق تصمیم. او فقط موضوع یک معامله اجتماعی است؛ و اگر از این معامله سر باز بزند، مجرم میشود.
این رویکرد، عدالت را از معنا تهی میکند و دادگاه را به ابزار تحمیل قدرت بدل میسازد. در چنین سیستمی، قانون نه برای حمایت از ضعیف، بلکه برای شکستن او بهکار میرود.
پرونده این دختر تنها یک مورد نیست؛ نماد یک الگوی ساختاری است که در آن زن و دختر نه شهروند، بلکه «مسأله امنیتی» تلقی میشوند.
