انرژی خصوصی در سایه دولت غایب
پروژه تولید ۱۰هزار مگاوات برق توسط میرویس عزیزی، گامی اقتصادی یا جانشینی برای دولت؟
در میان فروپاشی نهادهای حاکمیت، بحران مشروعیت سیاسی، و انزوای دیپلماتیک، ورود بخش خصوصی به پروژه‌ای زیرساختی در افغانستان، خبر کم‌نظیری است. راه‌اندازی شرکت «عزیزی انرژی» توسط میرویس عزیزی با هدف تولید ۱۰ هزار مگاوات برق در کشوری که هنوز اکثر روستاهایش از نعمت برق محروم‌اند، بار دیگر این پرسش را پیش می‌کشد: آیا سرمایه‌گذاری‌های فردی می‌توانند جای خالی دولت را در افغانستان پر کنند؟
در حالت عادی، تأمین انرژی از مسئولیت‌های بنیادین دولت است؛ اما در افغانستان امروز، که فاقد یک حکومت فراگیر، بودجه شفاف و بانک مرکزی کارآمد است، این وظیفه به زمین مانده. به همین دلیل، حضور یک بازیگر خصوصی با ظرفیت‌های بین‌المللی، می‌تواند خلأ به‌جامانده از دولت را تا حدی پر کند.
شرکت عزیزی انرژی، مستقر در دبی، وعده داده است که در افغانستان پروژه‌هایی با منابع متنوع—از آب و آفتاب تا گاز طبیعی و زغال‌سنگ—را توسعه دهد. این در حالی‌ست که خود حکومت فعلی نه تنها برنامه‌ای جامع در حوزه انرژی ندارد، بلکه فاقد سازوکار لازم برای تضمین سرمایه‌گذاری، مدیریت شبکه توزیع و حتی کنترل تقاضاست.
اما در نبود ساختارهای حقوقی و اداری، یک سرمایه‌گذار خصوصی چگونه می‌تواند امنیت سرمایه، زمین، مجوز و نیروی متخصص را تضمین کند؟ در افغانستان امروز، مالکیت زمین همچنان مورد منازعه است، قراردادها قابل پیگیری در دادگاه‌های مستقل نیستند، و ناامنی‌های پراکنده همچنان تهدیدی جدی برای فعالیت‌های اقتصادی‌اند.
به بیان دیگر، در کشوری که هنوز یک نهاد ملی تنظیم‌کننده انرژی وجود ندارد، توسعه زیرساخت‌های انرژی می‌تواند به‌جای پیشرفت، منبع تنش و بی‌ثباتی جدید شود—مگر آن‌که چارچوبی مشخص، شفاف و قابل نظارت برای مدیریت این پروژه‌ها وجود داشته باشد.
جدا از مسائل فنی و حقوقی، پرسش بنیادین‌تری مطرح است: در غیاب حکومت مشروع، چه نهادی بهره‌بردار سیاسی این پروژه‌ها خواهد بود؟
در اغلب کشورهای جهان، انرژی یک دارایی استراتژیک است که تحت نظارت دولت مرکزی اداره می‌شود. اما در افغانستان، با نبود چنین نهاد مرکزی قابل‌قبول، پروژه‌های انرژی می‌توانند عملاً در اختیار گروه‌های محلی، فرماندهان ناحیه‌ای یا حتی جناح‌های مذهبی قرار بگیرند—چیزی که تجربه دهه‌های گذشته نشان داده تا چه اندازه می‌تواند خطرناک باشد.
در کنار این، احتمال بهره‌برداری تبلیغاتی از پروژه‌هایی نظیر عزیزی انرژی توسط ساختار حاکم کنونی نیز منتفی نیست. این پروژه‌ها ممکن است در گفتمان رسمی طالبان به‌عنوان “دستاورد نظام اسلامی” معرفی شوند، بی‌آن‌که نقش بخش خصوصی یا پیچیدگی‌های سرمایه‌گذاری در این فضا به رسمیت شناخته شود.
با وجود همه تردیدها، پروژه عزیزی یک فرصت واقعی است: افغانستان نیاز به ۱۰ هزار مگاوات برق دارد—و حتی بیشتر. با توجه به منابع بکر طبیعی و موقعیت استراتژیک کشور، اگر این پروژه موفق شود، می‌تواند الگوی قابل تکراری در جنوب آسیا و آسیای مرکزی باشد؛ الگویی که در آن، سرمایه‌گذار افغان، شریک بین‌المللی و جامعه محلی، هم‌زمان ذینفع باشند.
اما این موفقیت وابسته به چند پیش‌شرط کلیدی است:
۱. تضمین حقوقی سرمایه و مالکیت پروژه‌ها، حتی بدون دولت رسمی
۲. شفافیت مالی، فنی و زیست‌محیطی در اجرای پروژه‌ها
۳. نظارت نهادهای بی‌طرف داخلی یا بین‌المللی برای جلوگیری از سیاسی‌سازی انرژی
در نتیجه سرمایه‌گذاری میرویس عزیزی قطعاً اقدامی جسورانه و ارزشمند است. اما انتظار اینکه بخش خصوصی به‌تنهایی خلأ حکومتی را پر کند، خطای راهبردی است. پیشرفت در نبود دولت ممکن است، اما توسعه پایدار در نبود حاکمیت قانون نه.
بنابراین، عزیزی انرژی شاید آغازگر راهی تازه باشد، اما برای رسیدن به مقصد، افغانستان همچنان به ساختار سیاسی پاسخ‌گو، نظام قضایی مستقل، و بازگشت اعتماد عمومی نیاز دارد.
Leave feedback about this