خبرگزاری رویترز در گزارشی تحقیقی میگوید دهها زن و دختر از اقلیت علوی در سوریه، پس از سقوط رژیم بشار اسد، ربوده یا ناپدید شدهاند. شواهد نشان میدهد در برخی موارد، خانوادهها برای آزادی بستگان خود مبالغ هنگفتی پرداختهاند، اما آدمربایان پس از دریافت پول، ناپدید شدهاند.
خبرگزاری آگاه:
بر اساس گزارش تازهی خبرگزاری رویترز، خانوادههای سوریهای از فرقه علوی میگویند دهها زن و دختر آنها پس از پایان حکومت بشار اسد، ربوده یا ناپدید شدهاند. بررسی حدود ۲۰ تماس، پیام و ویدیو از سوی این خبرگزاری نشان میدهد که در چندین مورد، آدمربایان در ازای آزادی گروگانها، تا ۱۰۰ هزار دلار مطالبه کردهاند.
مصاحبههای انجامشده با خانوادههای ۱۶ زن ناپدیدشده نشان میدهد که حداقل هفت تن از آنان ربوده شدهاند و آدمربایان در مواردی موفق به اخاذی پول نیز شدهاند. سه قربانی با ارسال پیامهای متنی یا صوتی گفتهاند که به خارج از کشور منتقل شدهاند.
یکی از نمونههای تکاندهنده، پرونده عبیر سلیمان است؛ یکی از ۳۳ زن ربودهشده در سال جاری. خانوادهاش برای پرداخت ۱۵ هزار دلار به گروگانگیران، پول را از طریق ۳۰ صرافی به شهر ازمیر ترکیه فرستادند، اما پس از پرداخت کامل، ارتباط گروگانگیران قطع شد و خانواده عبیر دیگر هیچ اطلاعاتی از او در دست ندارند.
در واکنش به این بحران، مقامات رسمی سوریه همچنان ساکت یا انکاریاند. احمد محمد خیر، مسئول رسانهای استان طرطوس، ادعای هدفقراردادن علویها را رد کرده و بدون ارائه شواهد گفته که بیشتر این زنان «به دلایل شخصی یا خانوادگی ناپدید شدهاند.»
با این حال، کمیسیون تحقیق سازمان ملل در امور سوریه اعلام کرده است که بهدنبال افزایش هشدارها، تحقیقاتی را در زمینهی ربودهشدن زنان علوی آغاز کرده و یافتهها را پس از تکمیل، به شورای حقوق بشر سازمان ملل ارائه خواهد کرد.
ناپدیدشدن زنان علوی پس از فروپاشی رژیم بشار اسد، یادآور سرنوشت گروههای اقلیت مذهبی در دورههای انتقال قدرت در خاورمیانه است. علویها که در دوران بشار اسد، قدرت سیاسی گستردهای داشتند، اکنون در وضعیت آسیبپذیری شدید قرار گرفتهاند و بهنظر میرسد که نهتنها از سوی گروههای مسلح مورد هدفاند، بلکه حمایت قانونی نیز از آنها سلب شده است.
ربایش زنان در ازای اخاذی مالی، ترکیبی خطرناک از بحران امنیتی، زوال ساختار حکومت مرکزی و ظهور باندهای جنایتپیشه را نشان میدهد. اگرچه مقامهای محلی سوریه این بحران را کماهمیت جلوه میدهند، اما اسناد موجود میتواند اثبات کند که با فروپاشی نظم سیاسی، اقلیتها در خلأ حقوقی رها شدهاند.
Leave feedback about this