اتهام فساد و غصب زمین علیه وزیر عدلیه طالبان؛ فشار بر نهادهای خیریه و مردم کابل
شماری از شهروندان، شرکتهای سرمایهگذاری و نهادهای خیریه با طرح شکایتهای مستند، وزیر عدلیه طالبان، عبدالحکیم شرعی، را به غصب زمین، باجگیری و سوءاستفاده از صلاحیت متهم کردهاند. در یکی از شکایتها آمده است که وزیر عدلیه چند قطعه زمین را به نام همسر، فرزندان و بستگان نزدیک خود ثبت کرده است.
بر اساس این شکایتها، در پروژه «کابل جدید» شش قطعه زمین از سوی وزیر عدلیه از شرکت «اوکسین آریانا» گرفته شده است. گفته میشود یک قطعه زمین تجارتی به نام همسر وزیر، سه قطعه دیگر به نام فرزندانش و دو قطعه دیگر به نام بستگان او ثبت شده است.
همچنین ادعا شده است که فردی به نام عثمان، به عنوان باجه وزیر، از فروش هر نمره زمین ده درصد پول بهصورت شخصی دریافت میکند. در شهرک سناتوریم نیز حدود ۸۰ خانه شخصی از سوی وزیر «امارتی» اعلام شده و خانههای دیگر میان بستگان و دوستان او توزیع شده است.
شاکیان میگویند که این خانهها با کرایه بسیار پایین واگذار شده و این روند، سازوکاری خارج از قانون به شمار میرود. برخی شهروندان نیز ادعا دارند که در صورت پرداخت پول یا مشارکت افراد مرتبط با کمیسیون، محدودیتها برداشته میشود.
در بخش مربوط به نهادهای خیریه، شکایت شده است که بازرگانان و خیران مجبور به پرداخت مبالغ هنگفت برای اجرای پروژههای خیریه خود شدهاند و در غیر این صورت فعالیتهایشان متوقف شده است.
این شکایتها در حالی مطرح میشوند که پیش از این نیز منابع محلی گزارش داده بودند که وزارت عدلیه طالبان دستکم ۳۸ نفر از باشندگان دارالامان کابل را به دلیل دفن جسد یکی از ساکنان بازداشت کرده بود و تصمیمهای جنجالی وزیر عدلیه اعتراضهای گستردهای را برانگیخته است.
شاکیان خواستار رسیدگی جدی به این موارد و ایجاد سهولت در دسترسی به حقوق شهروندان شدهاند، اما تاکنون مرجع موثری برای پیگیری این شکایات در دسترس نبوده است.
