تپه تاریخی باغ بالا کابل فروخته شد؛ طالبان میراث امیر عبدالرحمن را تبدیل به تالار عروسی کردند

عبدالحکیم شرعی، وزیر عدلیه طالبان، تپه باغ‌بالای کابل را به حبیب‌الله زازی، بازرگان، برای ساخت تالار عروسی واگذار کرده است. این قرارداد ۲۰ ساله شامل ۱۶۰ جریب زمین و سهم ۱۰ درصدی برادر وزیر است و انتقاد گسترده کارشناسان میراث فرهنگی و محیط زیست را به دنبال داشته است.

خبرگزاری آگاه:
بر اساس منابع، قرارداد واگذاری تپه تاریخی باغ‌بالا به حبیب‌الله زازی سال گذشته به امضا رسیده و سرمایه‌گذاری حدود ۳۶۷ میلیون افغانی برای ساخت تالار عروسی و فعالیت‌های اقتصادی در نظر گرفته شده است. دو سال برای ساخت و ۱۸ سال برای بهره‌برداری برنامه‌ریزی شده است.

کریم خرم، وزیر پیشین اطلاعات و فرهنگ افغانستان، روز یکشنبه، ۲۱ جدی، اعلام کرد که این تپه نه تنها ارزش طبیعی، بلکه ارزش تاریخی دارد و محل قصر امیر عبدالرحمن خان نیز بوده است. وی تأکید کرد که بازسازی چنین فضاهایی باید به نهادهای تخصصی و میراث فرهنگی واگذار می‌شد و آسیب‌زدن به آن، خسارتی جبران‌ناپذیر به اکوسیستم و میراث فرهنگی کابل وارد می‌کند.

به گفته خرم، طالبان در سال‌های اخیر مکان‌های تاریخی و فرهنگی کابل را برای اهداف اقتصادی تغییر کاربری داده‌اند؛ از جمله تخریب سینما پارک در خیرخانه و سینما آریانا و تبدیل آنها به مراکز تجاری. این اقدامات نگرانی کارشناسان محیط زیست و جامعه مدنی را برانگیخته و سوالاتی جدی درباره شفافیت و عدالت در مدیریت زمین‌های دولتی ایجاد کرده است.

واگذاری باغ‌بالا نمونه‌ای از «خصومت طالبان با فضاهای عمومی و میراث فرهنگی» است؛ گروهی که تحت شعار توسعه اقتصادی، ارزش‌های تاریخی و محیط زیستی شهر را قربانی منافع شخصی و گروهی می‌کند. به گفته آنان، فقدان نظارت نهادهای مستقل و دخالت مستقیم اعضای خانواده‌های بلندپایه طالبان، این روند را تشدید کرده است.

کارشناسان محیط زیست نیز هشدار داده‌اند که تغییر کاربری فضاهای سبز و تاریخی کابل می‌تواند اکوسیستم شهری را مختل کند، کیفیت هوا را کاهش دهد و دسترسی مردم به تفریح و طبیعت را محدود سازد. با افزایش جمعیت و کمبود آب، کابل به شدت به حفظ پارک‌ها و تپه‌های سبز مانند باغ‌بالا و شهرنو نیاز دارد.

در نهایت، این واگذاری، نماد نادیده‌گرفتن میراث فرهنگی و منابع طبیعی در افغانستان تحت حاکمیت طالبان است و نشان می‌دهد که سیاست‌های اقتصادی گروه، غالباً با منافع عمومی و محیط زیست در تضاد است.