والی طالبان در هرات: «مفسد اداری = اختطافچی؛ اگر دست ما باز بود، میکشتیم!»
والی طالبان در هرات از مبارزه جدی با فساد اداری خبر داد و مفسدان را به چشم «اختطافچی» میبیند. نوراحمد اسلامجار گفت که اگر قانون اجازه میداد، حکم قتل عاملان فساد را صادر میکرد، اما فعلاً فقط برکناری، زندان یا گم کردن مفسدان ممکن است.
خبرگزاری آگاه:
دفتر مطبوعاتی ولایت هرات، روز شنبه (۱۸ دلو)، سخنرانی صوتی نوراحمد اسلامجار، والی طالبان در این ولایت، را منتشر کرد. اسلامجار در این سخنرانی بر «برخورد سختگیرانه و قاطع» با فساد اداری تأکید کرده و مفسدان را با اختطافچیها همردیف دانست.
به گفته وی، قانون موجود دست طالبان را بسته و اجازه صدور مجازات مرگ برای مفسدان را نمیدهد، اما وی هشدار داد که در صورت مجاز بودن، فاسدان را «از بین میبرد». والی طالبان افزود که تاکنون تنها از طریق برکناری، زندان یا «گم کردن» مفسدان اقدام شده است.
این اظهارات در حالی مطرح میشود که گزارشهای بینالمللی نشان میدهند اداره طالبان در زمینه فساد اداری وضعیت فاجعهباری دارد. سازمان شفافیت بینالملل در گزارش سال گذشته افغانستان را از میان ۱۸۰ کشور در جایگاه ۱۶۵ قرار داده و تأکید کرده که نسبت به سال پیش، حکومت طالبان در فساد گستردهتر شده است.
کارشناسان میگویند این نوع اظهارات، بیشتر نمایشی و برای جلب توجه داخلی است و نشاندهنده ناتوانی طالبان در اصلاح سیستم اداری است. محدودیتهای قانونی، نبود شفافیت و تمرکز قدرت در دست تعداد معدودی از رهبران باعث شده که «مبارزه با فساد» در شعار باقی بماند.
تحلیل آگاه:
اظهارات والی طالبان در هرات، از یک سو بیانگر شدت بحران فساد در کشور است و از سوی دیگر نشان میدهد که حکومت طالبان، ابزار قانونی و ساختاری برای مقابله با فساد ندارد. وقتی والی میگوید «اگر دست ما باز بود، میکشتیم»، در واقع اعتراف به فقدان سیستم قضایی مستقل و مکانیزمهای نظارتی است. این سخن نه تنها تهدیدی برای مفسدان نیست، بلکه نشان میدهد که حکومت طالبان خود گرفتار شبکههای پیچیده فساد است.
افغانستان امروز در شرایطی قرار دارد که فساد اداری بخشی از زندگی روزمره مردم شده است. بر اساس ردهبندی شفافیت بینالملل، بخش بزرگی از ساختارهای حکومتی طالبان تحت کنترل افراد ذینفوذ و وابسته به قدرت شخصی است، نه شایستگی و عدالت. در چنین شرایطی، شعار «مبارزه با فساد» بیشتر یک نمایش رسانهای است تا سیاست واقعی.
این وضعیت پیامدهای جدی برای توسعه اقتصادی و اعتماد عمومی دارد. وقتی مقامات محلی اعتراف میکنند که تنها میتوانند مفسدان را «گم یا زندانی» کنند، یعنی مردم به هیچ مکانیزم شفاف و قانونی دسترسی ندارند و این فضا، زمین بازی برای سوءاستفاده و غارت منابع عمومی فراهم میکند.
در نهایت، سخنان والی هرات نباید تنها به عنوان یک هشدار یا تهدید قلمداد شود؛ بلکه باید به عنوان نشانهای از عمق بحران حکمرانی و فروپاشی ساختارهای قانونی دیده شود. افغانستان بدون مبارزه واقعی با فساد، نه میتواند توسعه یابد و نه اعتماد سرمایهگذاران و جامعه جهانی را جلب کند. شعارها و اظهارات پرتنش، جایگزین اصلاحات واقعی و مستمر نمیشوند، و تداوم فساد، هزینه سنگین آن را مردم افغانستان میپردازند.
