خبرگزاری آگاه آگاه؛ رسانه بیداری و برابری
ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور افغانستان، نسبت به برنامههای احتمالی اتحادیه اروپا برای گفتوگو با طالبان درباره اخراج مهاجران افغان هشدار داده و گفته است که چنین اقداماتی میتواند اصل «عدم بازگرداندن» در حقوق بینالملل را نقض کند.
خبرگزاری آگاه:
ریچارد بنت روز چهارشنبه در پیامی در شبکه اکس تأکید کرد که بازگرداندن مهاجران افغان به کشوری که با نقض گسترده حقوق بشر مواجه است، میتواند خلاف تعهدات بینالمللی باشد. او تصریح کرد که این خطر بهویژه متوجه زنان، مدافعان حقوق بشر و کارمندان پیشین دولت افغانستان است.
این هشدار در حالی مطرح میشود که به گزارش خبرگزاری فرانسه، منابع دیپلماتیک گفتهاند مقامهای اروپایی در حال بررسی میزبانی از هیأتی از طالبان در بروکسل هستند. گفته میشود این گفتوگوها بر چگونگی بازگرداندن مهاجران فاقد اقامت قانونی، از جمله تنظیم پروازها و شرایط ورود به کابل، تمرکز خواهد داشت.
این طرح هنوز بهگونه رسمی تأیید نشده، اما از هماکنون با واکنشهای انتقادی روبهرو شده است. هانا نیومن، عضو پارلمان اروپا، این اقدام را «پهن کردن فرش سرخ برای طالبان» توصیف کرده و هشدار داده است که چنین تعاملی میتواند به مشروعیتبخشی سیاسی به این گروه منجر شود.
در ماههای اخیر، دولتهای اروپایی با فشارهای داخلی برای سختگیری در سیاستهای مهاجرتی مواجه بودهاند. گزارشها نشان میدهد که حدود ۲۰ کشور اروپایی در حال بررسی اخراج مهاجران افغان هستند، بهویژه افرادی که مرتکب جرایم شدهاند.
در همین راستا، آلمان از سال ۲۰۲۴ بیش از ۱۰۰ شهروند افغانستان را اخراج کرده و اتریش نیز اقدامات مشابهی را روی دست گرفته است.
با این حال، نهادهای حقوق بشری و سازمانهای وابسته به ملل متحد بارها هشدار دادهاند که وضعیت حقوق بشر در افغانستان—بهویژه پس از بازگشت طالبان به قدرت—همچنان شکننده است و بازگرداندن اجباری مهاجران میتواند آنان را در معرض خطر جدی قرار دهد.
تحلیل آگاه:
آنچه اکنون در اروپا در حال شکلگیری است، صرفاً یک بحث فنی درباره مدیریت مهاجرت نیست؛ بلکه یک دوگانگی جدی میان «تعهدات حقوق بشری» و «فشارهای سیاسی داخلی» است. از یکسو، دولتهای اروپایی زیر فشار افکار عمومی برای کنترل مهاجرت قرار دارند؛ از سوی دیگر، اصول بنیادین حقوق بینالملل—مانند اصل عدم بازگرداندن—خط قرمزهایی را تعیین کردهاند که عبور از آنها میتواند پیامدهای حقوقی و اخلاقی سنگینی داشته باشد.
هشدار ریچارد بنت دقیقاً به همین نقطه حساس اشاره دارد: افغانستان امروز، بهویژه برای گروههای مشخص، یک محیط امن تلقی نمیشود. بنابراین هرگونه توافق برای بازگرداندن اجباری مهاجران، حتی اگر در قالب همکاری عملی با طالبان انجام شود، میتواند مشروعیت حقوقی این اقدام را زیر سؤال ببرد.
از منظر سیاسی نیز، میزبانی احتمالی طالبان در بروکسل—even در سطح فنی—میتواند پیامهای چندگانهای ارسال کند. این اقدام ممکن است بهعنوان گامی بهسوی عادیسازی تعامل با طالبان تعبیر شود؛ موضوعی که هنوز در داخل اروپا و در سطح بینالمللی اجماع روشنی درباره آن وجود ندارد.
در نهایت، این روند یک آزمون مهم برای اروپا است: آیا سیاست مهاجرتی میتواند بدون تضعیف اصول حقوق بشری پیش برود، یا فشارهای داخلی، مسیر تصمیمگیری را به سمت گزینههای پرریسک سوق خواهد داد؟ پاسخ به این پرسش، نهتنها بر سرنوشت مهاجران افغان، بلکه بر اعتبار نظام حقوق بشری بینالمللی نیز اثرگذار خواهد بود.
