عدالت یا مصونیت؟ عضو طالبان به اتهام تجاوز در لغمان بازداشت شد، اما با مداخله مقامها آزاد گردید
منابع محلی در ولایت لغمان میگویند یک عضو گروه طالبان به اتهام تجاوز بر یک زن در یکی از مهمانخانههای این ولایت بازداشت شده، اما تنها چند ساعت بعد بدون طی مراحل قضایی آزاد گردیده است؛ رویدادی که بار دیگر بحث مصونیت، عدالت و امنیت وعدهدادهشده از سوی طالبان را زیر پرسش میبرد.
خبرگزاری آگاه
بهگفته منابع محلی، فرد متهم گلابالدین کلمانی نام دارد و از محافظان نزدیک قاری زاهد فاتح، ولسوال پیشین طالبان در الینگار، بوده است. این رویداد به تاریخ ۱۲ دلو/بهمن رخ داده و پس از آن، مردم محل او را بازداشت کردهاند.
منابع میافزایند که با مداخله مولوی انارگُل، معاون والی طالبان در لغمان، این فرد بدون طی روندهای رسمی و قضایی آزاد شده است. به گفته آنان، زن قربانی که «سحر» نام دارد و باشنده اصلی ولایت بغلان است، به زور به مهمانخانه منتقل شده و مورد خشونت قرار گرفته است.
تا زمان نشر این گزارش، طالبان در مورد این موضوع واکنشی نشان ندادهاند و سرنوشت زن قربانی نیز روشن نیست.
باشندگان لغمان میگویند قاری زاهد فاتح در گذشته نیز به اتهامهایی چون سرقت مسلحانه، قتل و دیگر جرایم متهم بوده، اما به دلیل نفوذ خانوادگی و روابط درونساختاری همواره از پاسخگویی و پیگرد مصون مانده است.
تحلیل آگاه | عدالت گزینشی و مصونیت ساختاری
این رویداد فقط یک پرونده جنایی نیست؛ نشانهای است از بحرانی عمیقتر در ساختار عدالت زیر حاکمیت طالبان. طالبان از «تطبیق شریعت» و «تأمین امنیت» سخن میگویند، اما وقتی یک متهم به خشونت علیه زن، تنها چند ساعت پس از بازداشت آزاد میشود، این شعارها در برابر افکار عمومی رنگ میبازد.
مسأله اصلی اینجاست:
در نظامی که قانون بهجای نهاد مستقل، به اراده افراد بانفوذ گره خورده باشد، عدالت قربانی میشود. اگر متهم وابسته به حلقه قدرت باشد، پیگرد متوقف میشود؛ و اگر قربانی زن بیپناه باشد، صدایش خاموش میگردد.
از سوی دیگر، چنین پروندههایی پیام خطرناکی به جامعه میدهد:
اینکه امنیت نه حق همگانی، بلکه امتیاز وابستگان است.
طالبان اگر واقعاً مدعی اجرای شریعت و عدالتاند، باید نخست از درون خود آغاز کنند؛ با شفافیت، رسیدگی علنی به پروندهها، و پاسخگویی در برابر مردم. در غیر آن، آنچه باقی میماند «عدالت نمایشی» است؛ عدالتی که نه از قانون میآید و نه از وجدان.
در نگاه آگاه، امنیت واقعی زمانی تأمین میشود که هیچ فردی—حتی نزدیکترین چهرههای قدرت—فراتر از قانون نباشند و هیچ زنی بهخاطر بیپناهی، از حق دادخواهی محروم نگردد.
