خبرگزاری آگاه آگاه؛ رسانه بیداری و برابری
دیدبان حقوق بشر در گزارشی تازه اعلام کرده که همزمان با تشدید تنشهای مرزی میان پاکستان و طالبان، برخورد پولیس پاکستان با مهاجران افغان وارد مرحلهای سختگیرانهتر شده و شامل بازداشتهای خودسرانه، رفتارهای توهینآمیز و اخراجهای اجباری است.
خبرگزاری آگاه:
بر بنیاد این گزارش، عملیات پولیس پاکستان در برابر مهاجران افغان در ماههای اخیر گسترش یافته و هزاران تن—از جمله زنان و کودکان—با محدودیت جدی در دسترسی به خدمات صحی، آموزش و سایر نیازهای اساسی مواجه شدهاند.
به گفته فرشته عباسی، پژوهشگر بخش افغانستان در دیدبان حقوق بشر، «مقامهای پاکستانی بهجای حمایت از پناهجویان، فضای ترس را در میان آنان گسترش دادهاند؛ روندی که مهاجران را حتی از دسترسی به غذا و خدمات صحی محروم میسازد.»
گزارش میافزاید که پولیس پاکستان در چندین شهر، با اجرای بازرسیهای شبانه، یورش به خانهها و بازداشت افراد بدون حکم قضایی، فشارها را افزایش داده است. این اقدامات نهتنها شامل مهاجران فاقد مدارک، بلکه حتی دارندگان ویزه معتبر نیز شده است.
به اساس یافتههای این نهاد، بسیاری از مهاجران پس از بازداشت به مراکز نگهداری منتقل و سپس اخراج میشوند. تنها در سال ۲۰۲۶، بیش از ۱۴۶ هزار مهاجر افغان از پاکستان اخراج شدهاند و این روند از ماه اپریل به اینسو شدت بیشتری گرفته است.
در بخش دیگری از گزارش آمده است که پولیس در موارد متعدد، تلفنهای همراه و پول نقد مهاجران را مصادره کرده و در بدل آزادی آنان درخواست رشوه کرده است؛ افرادی که توان پرداخت نداشتهاند، بازداشت و اخراج شدهاند.
همچنین، در میان اخراجشدگان، شماری از روزنامهنگاران، فعالان مدنی و افرادی که پس از بازگشت طالبان در سال ۲۰۲۱ افغانستان را ترک کرده بودند، شامل میشوند—افرادی که به گفته نهادهای حقوق بشری، در صورت بازگشت با خطر جدی مواجهاند.
تحلیل آگاه:
آنچه در گزارش دیدبان حقوق بشر برجسته میشود، تنها یک بحران مهاجرتی نیست، بلکه نشانهای از پیوند مستقیم میان تحولات امنیتی منطقه و وضعیت انسانی مهاجران افغان است. تشدید درگیریهای مرزی میان اسلامآباد و طالبان، بهنظر میرسد بهانهای برای اعمال فشار بیشتر بر جامعهای شده که از قبل نیز در وضعیت شکننده قرار داشت.
از سوی دیگر، توقف تمدید اسناد اقامتی از سال ۲۰۲۳، عملاً بخش بزرگی از مهاجران را در وضعیت «بیمدرکی اجباری» قرار داده است؛ وضعیتی که دست پولیس را برای برخوردهای سلیقهای باز گذاشته و زمینه سوءاستفاده، از جمله اخاذی، را فراهم کرده است.
در سطح کلان، این روند میتواند پیامدهای چندلایه داشته باشد: بازگشت اجباری مهاجران به افغانستانی که هنوز با بحرانهای امنیتی و اقتصادی دستوپنجه نرم میکند، خطر بیثباتی بیشتر را افزایش میدهد؛ در عین حال، فشار بر کشورهای میزبان نیز نشان میدهد که نبود یک راهکار منطقهای و بینالمللی برای مدیریت بحران مهاجرت افغانها، همچنان یک خلأ جدی است.
در چنین شرایطی، ادامه این روند نهتنها یک چالش حقوق بشری، بلکه یک مسأله امنیتی و سیاسی در مقیاس منطقهای تلقی میشود—موضوعی که نیازمند توجه فوری نهادهای بینالمللی و بازیگران دخیل است.
