خبرگزاری آگاه آگاه؛ رسانه بیداری و برابری
یک قانون چندیندههای به رئیسجمهور اجازه میدهد تا بدون تأیید کانگرس تا ۶۰ روز جنگ را پیش ببرد، اما پس از آن گزینههای او برای ادامه محدود میشود. رئیسجمهور ترامپ ممکن است تلاش کند راهی برای دورزدن این محدودیت بیابد.
نویسنده: رابرت جیمیسن – گزارش از کاپیتول
منبع: روزنامهٔ تایمز
پنجشنبه، ۲۳ اپریل ۲۰۲۶ مطابق ۳ ثور ۱۴۰۵
————————————-
در جریان نزدیک به هشت هفته جنگ در ایران، جمهوریخواهان در کانگرس تلاشهای مکرر دموکراتها را برای متوقفساختن این عملیات و وادارکردن رئیسجمهور ترامپ—که این درگیری را بدون مجوز کانگرس آغاز کرده است—به مشوره با قانونگذاران درباره این کارزار نظامی، ناکام ساختهاند.
اما برخی اعضای حزب جمهوریخواه (G.O.P.) اشاره کردهاند که یک ضربالاجل مهم قانونی در هفتههای آینده میتواند نقطه عطفی باشد؛ زمانی که آنان انتظار خواهند داشت رئیسجمهور یا درگیری را کاهش دهد یا برای ادامه آن از کانگرس مجوز رسمی بگیرد.
دموکراتها چندین بار تلاش کردهاند با استناد به یکی از مواد «قانون صلاحیتهای جنگی سال ۱۹۷۳»—قانونی که برای محدودساختن توانایی رئیسجمهور در آغاز جنگ بدون تأیید کانگرس وضع شده است—جنگ ایران را به چالش بکشند، اما موفق نشدهاند. تازهترین ناکامی آنان روز چهارشنبه رخ داد، زمانی که جمهوریخواهان مجلس سنا برای پنجمین بار از آغاز جنگ، چنین طرحی را مسدود کردند.
با این حال، همین قانون مجموعهای از مهلتها را تعیین میکند که نخستین آن در اول ماه می فرا میرسد و میتواند در روزهای آینده فشار بر اداره ترامپ را افزایش دهد. در ادامه، آنچه این قانون درباره مدت زمانیکه یک رئیسجمهور میتواند بدون مجوز کانگرس نیروهای امریکایی را در یک درگیری هدایت کند، بیان میشود:
-مرز ۶۰ روزه
زمانی که ایالات متحده در ۲۸ فبروری حملات مشترک با نیروی هوایی اسرائیل را آغاز کرد، رئیسجمهور اعلام کرد که بهعنوان فرمانده کل قوا، برای حفاظت از پایگاههای امریکا در خاورمیانه و «پیشبرد منافع حیاتی ملی ایالات متحده» اقدام کرده است. او افزود که این اقدام در چارچوب «دفاع جمعی از متحدان منطقهای ما، از جمله اسرائیل» انجام شده است.
بسیاری از دموکراتها این توجیه را رد کرده و همچنان استدلال میکنند که ترامپ بهگونه غیرقانونی عمل کرده است. مقامهای کاخ سفید و بیشتر جمهوریخواهان در کانگرس میگویند که او در چارچوب قانون صلاحیتهای جنگی عمل میکند؛ قانونی که یک مهلت ۶۰روزه تعیین میکند تا رئیسجمهور، در صورت نداشتن مجوز استفاده از نیروی نظامی، نیروهای امریکایی را از درگیری خارج سازد.
هرچند جنگ در پایان ماه فبروری آغاز شد، اما ترامپ بهطور رسمی در دوم مارچ کانگرس را از این عملیات آگاه ساخت و بدین ترتیب، دوره ۶۰روزه آغاز شد که در اول ماه می پایان مییابد.
برخی جمهوریخواهان از هماکنون اعلام کردهاند که از هیچگونه تمدید فراتر از ۶۰ روز حمایت نخواهند کرد.
سناتور جان کرتیس، جمهوریخواه از ایالت یوتا، در مقالهای در اوایل همین ماه نوشت:
«من از ادامه عملیات نظامی فراتر از چارچوب ۶۰ روز، بدون تأیید کانگرس، حمایت نخواهم کرد.»
دیگر جمهوریخواهان، از جمله نماینده براین مست از ایالت فلوریدا—که ریاست کمیته روابط خارجی را بر عهده دارد—هشدار دادهاند که اگر درگیری تا ماه می ادامه یابد، رئیسجمهور ممکن است حمایت قابل توجهی را از دست بدهد.
آقای مست، اندکی پس از آنکه جمهوریخواهان هفته گذشته بهسختی یک قطعنامه مربوط به صلاحیتهای جنگی را در مجلس نمایندگان مسدود کردند، گفت که ممکن است «پس از ۶۰ روز شمار آرا متفاوت باشد»—اشارهای به ضربالاجل اول می.
-تمدید ۳۰روزه
بر اساس این قانون، پس از پایان مهلت اولیه ۶۰روزه، گزینههای رئیسجمهور برای ادامه یک کارزار نظامی بدون تأیید کانگرس محدودتر میشود. در آن مرحله، ترامپ عملاً سه گزینه در اختیار دارد:
* درخواست مجوز رسمی از کانگرس برای ادامه عملیات،
* آغاز کاهش تدریجی و پایاندادن به حضور نظامی امریکا،
* یا اعطای یک تمدید محدود به خود.
قانون اجازه یک تمدید ۳۰روزه یکباره را میدهد، مشروط بر آنکه رئیسجمهور بهصورت کتبی تصدیق کند که زمان اضافی برای تسهیل خروج مصئون نیروهای امریکایی ضروری است. با این حال، این تمدید به او اجازه ادامه یک کارزار تهاجمی را نمیدهد.
-کانگرس میتواند جنگ را مجاز اعلام کند
قانونگذاران همچنین میتوانند در هر زمان با تصویب مجوز استفاده از نیروی نظامی، بهطور صریح به رئیسجمهور اجازه دهند عملیات را ادامه دهد. چنین مجوزهایی در عمل به ابزار اصلی کانگرس برای تأیید عملیاتهای نظامی—بدون اعلان رسمی جنگ—تبدیل شدهاند؛ اعلام جنگی که از زمان جنگ جهانی دوم تاکنون صورت نگرفته است.
با وجود آنکه جمهوریخواهان در جلوگیری از تلاشهای دموکراتها برای توقف جنگ تا حد زیادی متحد بودهاند، مشخص نیست که آیا همین میزان وحدت در مورد تأیید رسمی ادامه جنگ نیز وجود دارد یا خیر.
سناتور لیزا مورکوفسکی، جمهوریخواه از ایالت آلاسکا، گفته است که با گروهی از سناتورها روی طرحی برای مجوز رسمی استفاده از نیروی نظامی علیه ایران کار میکند، اما هنوز آن را رسماً ارائه نکرده است.
کانگرس آخرین بار در سال ۲۰۰۲ به استفاده از نیروی نظامی رأی مثبت داد، زمانی که این مجوز علیه عراق صادر شد.
خانم مورکوفسکی از نخستین منتقدان نبود شفافیت اداره در مورد اهداف، هزینهها و جدول زمانی جنگ بوده است و گفته که هدف او از چنین رأیگیری، احیای صلاحیت کانگرس و وادارساختن اداره به رعایت چارچوبهای مشخص برای این عملیات است.
-چرا ترامپ ممکن است این مهلتها را نادیده بگیرد
ادارههای مختلف تحت رهبری رؤسایجمهور از هر دو حزب، از مدتها پیش استدلال کردهاند که قانون اساسی اختیارات گستردهای به فرمانده کل قوا میدهد؛ بدین معنا که محدودیتهایی که قانون صلاحیتهای جنگی بر رئیسجمهور وضع میکند، میتواند مغایر قانون اساسی تلقی شود.
در سال ۲۰۱۱، رئیسجمهور باراک اوباما عملیات نظامی در لیبیا را فراتر از مرز ۶۰ روز ادامه داد و استدلال کرد که این قانون قابل تطبیق نیست، زیرا «عملیات ایالات متحده شامل جنگ مداوم یا تبادل فعال آتش با نیروهای دشمن نمیشود و همچنان شامل حضور نیروهای زمینی امریکا نیست.» این اقدام در آن زمان واکنشهای انتقادی دوحزبی را در پی داشت، و برخی قانونگذاران اکنون پیشبینی میکنند که اداره ترامپ ممکن است استدلال مشابهی را در مورد ایران مطرح کند.
ترامپ در دوره نخست ریاستجمهوری خود نیز در سال ۲۰۱۹ نسبت به این قانون مخالفت نشان داد، زمانی که یک قطعنامه دوحزبی—که توسط هر دو مجلس تصویب شده بود—را وتو کرد؛ قطعنامهای که هدف آن پایاندادن به دخالت نظامی امریکا در جنگ داخلی یمن در کنار عربستان سعودی بود. او در آن زمان استدلال کرد که این اقدام «تلاشی غیرضروری و خطرناک برای تضعیف صلاحیتهای قانون اساسی من» است.
با این حال، نادیدهگرفتن این مهلت میتواند برای حزب جمهوریخواه مشکل سیاسی ایجاد کند؛ حزبی که تا کنون به اداره ترامپ آزادی عمل گستردهای داده است تا جنگ را بدون دخالت کانگرس و حتی بدون نظارت رسمی آن پیش ببرد.
سناتور کریس مورفی از ایالت کانکتیکت—که از جمله دموکراتهایی است که طرحهایی برای محدودساختن توانایی رئیسجمهور در ادامه جنگ ارائه کرده—گفت:
«بسیاری از جمهوریخواهان پیشتر ثبت کردهاند که مرز ۶۰ روز از نگاه حقوقی اهمیت دارد. بنابراین، به نظر من پس از عبور از این مهلت، برای آنان دشوارتر خواهد بود که همچنان چشم خود را بر این موضوع ببندند.»
