عدالت نمایشی طالبان؛ وقتی قدرت، قربانیان و قانون همزمان قربانی میشوند
در افغانستانِ امروز، زن تنها نیست که بیپناه شده است؛ خودِ عدالت نیز یتیم است. خبر بازداشت و آزادی فوری یک عضو طالبان به اتهام تجاوز در لغمان، فقط یک رویداد جنایی نیست؛ این حادثه، آینهای است از ساختار قدرتی که در آن، تفنگ جای قانون را گرفته و نفوذ، جای پاسخگویی را. در حالی که گروه طالبان بارها وعده دادند عدالت اسلامی برقرار میکنند و امنیت شهروندان را تضمین خواهند کرد، خبر تجاوز و بازداشت موقت یک عضو این گروه در لغمان بار دیگر نشان میدهد که این وعدهها تنها در سطح شعار باقی ماندهاند. زن قربانی، فشار و تهدیدهای مردان مسلح و مداخله مقامات برای آزادی عامل، تصویری دردناک و هشداردهنده از وضعیت واقعی عدالت و امنیت در افغانستان ارائه میکند.
حادثهای که در لغمان رخ داد، تنها یک پرونده تجاوز نیست، بلکه بازتابی عریان از ساختار قدرت و شبکههای نفوذ در درون طالبان است. گلابالدین کلمانی، عضو طالبان و محافظ نزدیک قاری زاهد فاتح، پس از ارتکاب جرم وحشتناک، تنها چند ساعت بازداشت شد و با مداخله معاون والی آزاد گردید. این رویداد، به وضوح نشان میدهد که عدالت در افغانستان تحت کنترل گروه طالبان به شکل ابزار قدرت و روابط درونساختاری درآمده است، نه وسیلهای برای حفاظت از شهروندان. حتی آنجا که قانون یا شریعت اسلامی باید جلوی تعدی و ظلم را بگیرد، شبکههای نفوذ و روابط خانوادگی و سیاسی تعیینکنندهاند. این نمونه تصویری ملموس از نابرابری، فقدان پاسخگویی و تزلزل کامل ساختار قضایی ارائه میکند.
وقوع این حادثه، بار دیگر تضاد میان شعار و واقعیت طالبان را آشکار میکند. این گروه مدام از اجرای عدالت و شریعت دم میزند و در تبلیغات رسانهای خود، خود را حافظ حقوق مردم معرفی میکند. اما پرونده لغمان نشان میدهد که این ادعاها، پوششی برای تامین منافع و امنیت افراد مسلط در درون گروه است. زن قربانی که از زور اسلحه به مهمانخانه منتقل و مورد خشونت قرار گرفته است، نه تنها از حمایت حقوقی و قضایی محروم مانده، بلکه سیستم حمایتی و امنیتی طالبان نیز او را رها کرده است. این شرایط، بیم و وحشت گستردهای در میان زنان و اقشار آسیبپذیر جامعه ایجاد میکند و پیامدهای اجتماعی و روانی آن به سالها بعد نیز خواهد رسید.
این حادثه همچنین نشاندهنده یک واقعیت استراتژیک و سیاسی است: طالبان بدون حمایت و تربیت پاکستان، قادر به حفظ کنترل کامل و هماهنگی داخلی خود نبودند. شبکههای محافظان و فرماندهان محلی، مانند قاری زاهد فاتح، طی سالها به وسیله نیروی پشتیبان خارجی پرورش یافتهاند و اکنون با استفاده از نفوذ خود، فراتر از قانون عمل میکنند. این ترکیب قدرت و مصونیت، هرگونه مسیر عدالت واقعی را مختل کرده و شکافهای عمیقی میان ادعاهای رسمی و واقعیت اجتماعی ایجاد کرده است.
پیامدهای چنین ساختاری، فراتر از یک پرونده فردی است. وقتی عدالت به ابزاری برای حفاظت از افراد مسلط بدل شود، کل جامعه در معرض ریسک قرار میگیرد. زنان، به عنوان آسیبپذیرترین گروه، بیشترین ضرر را میبینند و اعتماد عمومی به نهادهای حکومتی و قضایی کاملاً از بین میرود. این فقدان پاسخگویی، امکان توسعه اجتماعی و مشارکت فعال شهروندان در زندگی عمومی را نیز محدود میکند و باعث میشود مردم با ترس و بیاعتمادی زندگی کنند.
از منظر کلان، پرونده لغمان نشانهای روشن از ناکامی طالبان در ایجاد حکومت فراگیر، پاسخگو و مبتنی بر قانون است. وعده «حاکمیت شریعت» بدون سازوکارهای مستقل قضایی، سیستم نظارت و کنترل، و حمایت واقعی از قربانیان، تنها به ابزاری برای مشروعیتسازی قدرت بدل شده است. در چنین شرایطی، اعمال قدرت و نفوذ شخصی، ارزش انسانی و حقوقی قربانیان را نادیده میگیرد و عدالت تنها برای گروههای منتخب معنا پیدا میکند.
در نهایت، این پرونده باید هشداری باشد برای جامعه بینالمللی و ناظران افغانستان: نظام حاکم بدون اصلاحات ساختاری، آموزش قضات مستقل، تقویت نهادهای نظارتی و تضمین مصونیت قربانیان، به جای امنیت و عدالت، خشونت، مصونیت مجرمان و بیاعتمادی عمومی تولید میکند. تجاوز لغمان، تنها یک نمونه از هزاران نابرابری و بیعدالتی است که زیر چتر طالبان هر روز در گوشه و کنار کشور رخ میدهد. جامعه افغانستان، به ویژه زنان و گروههای آسیبپذیر، هنوز در میانهٔ فقدان عدالت واقعی و حکومتداری شفاف، در معرض بزرگترین تهدید برای امنیت، حقوق انسانی و آزادیهای پایه قرار دارند.
