بامیان امنتر از همیشه؟ آمار جنایی طالبان از افزایش خشونت و سرقت خبر میدهد
فرماندهی پولیس طالبان در بامیان اعلام کرد که از شروع ماه حمل تا پایان ماه جدی سال جاری، ۳۴۰ قضیه جنایی در این ولایت ثبت شده است. سخنگوی پولیس طالبان گفت ۶۲۴ مظنون در پیوند با این رویدادها بازداشت شدهاند. این آمار شامل قتل، سرقت مسلحانه، خشونت خانوادگی و حتی «فرار از منزل» میشود؛ دادههایی که نشان میدهد امنیتی که طالبان بارها وعده دادهاند، بیش از آنکه واقعیت داشته باشد، یک روایت تبلیغاتی است.
خبرگزاری آگاه:
محمد اسماعیل ثاقب، سخنگوی فرماندهی پولیس طالبان در بامیان، جزئیات این آمار را چنین بیان کرد: ۱۴ مورد قتل، ۹ مورد سرقت مسلحانه، ۷۷ مورد سرقت عادی، ۶ مورد خشونت خانوادگی، ۲۴ مورد منجر به زخمی شدن افراد و ۱۱۳ مورد دیگر در این بازه زمانی ثبت شده است.
وی همچنین ۱۶ مورد «فرار از منزل» را نیز جرم جنایی معرفی کرده و آن را در آمار گنجانده است.
بامیان پیش از به قدرت رسیدن طالبان، یکی از امنترین ولایتهای افغانستان محسوب میشد و بهدلیل جاذبههای تاریخی و طبیعیاش مقصد مهم گردشگری بود. با این حال، حتی حملهای در ماه ثور ۱۴۰۴ به مرکز شهر و کشته شدن سه گردشگر اسپانیایی و یک مترجم، نشان داد که امنیت عمومی هنوز شکننده است.
افغانستان اینترنشنال پیشتر گزارش داده بود که جرایم جنایی در دوران طالبان، به ویژه قتل و سرقت، به طور قابل توجهی افزایش یافته است. این دادهها، با تبلیغات طالبان مبنی بر «امنیت سرتاسری» تضاد آشکار دارد.
تحلیل آگاه:
«امنیت یا کنترل؟ واقعیت پشت آمار جنایی طالبان در بامیان»
آمار جنایی منتشر شده از بامیان، واقعیتی تلخ و پیچیده را نشان میدهد: امنیتی که طالبان بارها وعده دادهاند، بیشتر شبیه روایت تبلیغاتی است تا تجربه واقعی مردم. ۳۴۰ قضیه جنایی و بازداشت ۶۲۴ مظنون در یک ولایت کوچک، نشان میدهد خشونت و بیثباتی همچنان بخشی از زندگی روزمره شهروندان است.
بامیان، ولایتی که روزگاری امن و مقصد گردشگران خارجی بود، اکنون با قتل، سرقت، خشونت خانوادگی و حتی فرار از منزل به عنوان جرم روبهروست. این دادهها نه تنها نشاندهنده ناکارآمدی طالبان در تأمین امنیت عمومی است، بلکه تصویری از بحران اجتماعی و ضعف نظام قضایی ارائه میدهد. وقتی فرار از منزل در آمار جنایی گنجانده میشود، مفهوم حقوق فردی و آزادیهای پایه زیر سوال میرود.
افزایش جرایم خشونتآمیز و سرقت، زنگ خطری برای گردشگری، اقتصاد محلی و اعتماد عمومی است. مردم بامیان و افغانستان، به ویژه زنان و کودکان، بیش از پیش آسیبپذیر شدهاند. حمله ماه ثور ۱۴۰۴ به مرکز شهر، که به کشته شدن گردشگران خارجی و مترجم آنان منجر شد، نشان داد که حتی مناطق تاریخی و فرهنگی امن هم نمیتوانند از خشونت مصون باشند.
این وضعیت، پرسش مهمی درباره ماهیت حکمرانی طالبان ایجاد میکند: آیا هدف اصلی حکومت آنان امنیت واقعی مردم است یا کنترل اجتماعی و تبلیغات قدرت؟ آماری که طالبان ارائه میدهد، بیشتر بر بازداشتها و ثبت جرایم تمرکز دارد تا کاهش واقعی خشونت و تقویت جامعه مدنی.
بحران امنیتی بامیان، بخشی از یک الگوی ملی است. گزارشهای میدانی و آمارهای غیررسمی نشان میدهد که در بسیاری از ولایتها، جرایم خشونتآمیز و سرقت افزایش یافته و مردم نسبت به پولیس طالبان اعتماد ندارند. این وضعیت، شکاف میان وعدههای امنیتی و تجربه واقعی شهروندان را نشان میدهد و پیامدهای انسانی گستردهای دارد.
افزون بر این، ثبت «جرایم» با معیارهای غیرحقوقی و فهرستبندیهایی مانند فرار از منزل، نمایانگر ذهنیت اقتدارگرای طالبان است که امنیت را به کنترل تبدیل کرده و آزادیهای پایهای شهروندان را نادیده میگیرد. چنین رویکردی میتواند تنشهای اجتماعی را افزایش دهد و فرصت گفتوگو و اعتماد عمومی را کاهش دهد.
در نهایت، پرسش راهبردی این است: چگونه میتوان حکومتی ایجاد کرد که وعده امنیت واقعی دهد و همزمان حقوق انسانی، آزادی و عدالت را تضمین کند؟ آیا بازداشت گسترده و ثبت جرایم به عنوان ابزار کنترل، راه حل بلندمدت است یا تنها مشکل را تشدید میکند؟
واقعیت این است که مردم بامیان و افغانستان حق دارند در محیطی امن، بدون ترس از خشونت یا محدودیتهای غیرضروری زندگی کنند. امنیتی که با کنترل، تهدید و ثبت خودسرانه جرایم ساخته میشود، هرگز نمیتواند اعتماد مردم را جلب کند و به توسعه و ثبات پایدار منجر شود. طالبان باید بین روایت تبلیغاتی و واقعیت اجتماعی فاصله ایجاد کنند و راهحلهایی واقعی برای امنیت شهروندان ارائه دهند، نه اینکه جامعه را به ابزار قدرت خود تبدیل کنند.
