طالبان «اصولنامه جزایی» مبنای شرعی دارد و بر اساس منابع معتبر فقهی تدوین شده است
در حالیکه موج نگرانیها درباره محتوای «اصولنامه جزایی» طالبان ادامه دارد، سخنگوی این گروه میگوید سند تازه مبنای شرعی دارد و بر اساس منابع معتبر فقهی تدوین شده است؛ اما منتقدان هشدار میدهند که این اصولنامه میتواند چارچوب رسمی برای محدودسازی آزادیها و سرکوب منتقدان باشد.
متن خبر:
ذبیحالله مجاهد، سخنگوی طالبان، در گفتوگو با تلویزیون ملی تحت کنترل این گروه اعلام کرد که اصولنامه جزایی طالبان دارای مبنای شرعی است و مواد آن بر اساس منابع معتبر فقهی تنظیم شده است. او گفت هر فردی که نسبت به این سند انتقاد دارد، میتواند دیدگاهش را مطرح کند، اما باید «شریعت را مطالعه کرده» و موضوع را بر اساس «عقل» ارزیابی نماید.
مجاهد تأکید کرد که طالبان وارد بحثهای طولانی درباره «انتقادهای بیاساس» نخواهد شد. این در حالی است که پیشتر وزارت عدلیه طالبان اعلام کرده بود که انتقاد از این اصولنامه «جرم» محسوب میشود؛ موضعی که با واکنشهای گسترده داخلی و بینالمللی روبهرو شد.
اصولنامه جزایی طالبان ماه گذشته منتشر شد و توسط هبتالله آخندزاده، رهبر این گروه، توشیح گردید. این سند در ۱۰ فصل و ۱۱۹ ماده تنظیم شده و بهگفته طالبان، چارچوب رسمی رسیدگی به جرایم و تعیین مجازاتها را مشخص میکند.
با این حال، محتوای این اصولنامه نگرانیهای جدی ایجاد کرده است. بر اساس گزارشها، در این سند قتل مخالفان در برخی موارد توجیه شده، بردهداری به رسمیت شناخته شده و تنها پیروان مذهب حنفی مسلمان دانسته شدهاند؛ در حالیکه پیروان دیگر مذاهب اسلامی «بدعتگذار» معرفی شدهاند. چنین مواضعی، به باور نهادهای حقوق بشری، نهتنها با معیارهای بینالمللی حقوق بشر در تضاد است، بلکه خطر تعمیق شکافهای مذهبی و قومی را نیز در پی دارد.
نهادهای مدافع حقوق بشر هشدار دادهاند که این اصولنامه میتواند زمینهساز بازداشتهای خودسرانه، محدودسازی آزادی بیان و نقض اصول دادرسی عادلانه شود. آنان میگویند تعریف گسترده و مبهم برخی جرایم، امکان تفسیر سلیقهای و اعمال فشار بر منتقدان را افزایش میدهد.
در مقابل، مجاهد تأکید کرده است که طالبان از آغاز بازگشت به قدرت، بر اساس همین اصول عمل کرده و از چارچوب تعیینشده فراتر نرفتهاند. او این سند را تبیین رسمی همان شیوه حکمرانی دانست که بهگفته طالبان، ریشه در فقه اسلامی دارد.
منتقدان اما میگویند رسمیشدن چنین چارچوبی، دست نهادهای امنیتی و قضایی طالبان را برای اعمال مجازاتهایی چون زندان و شلاق علیه منتقدان بازتر میکند و فضای عمومی را بیش از پیش محدود خواهد ساخت.
تحلیل آگاه:
انتشار و دفاع رسمی از این اصولنامه را باید گامی در جهت تثبیت ایدئولوژیک ساختار قدرت طالبان دانست. این سند، صرفاً یک متن حقوقی نیست؛ بلکه تلاشی برای تعریف رسمی «حق» و «باطل» در چهارچوب قرائت خاص این گروه از شریعت است. هنگامی که انتقاد از یک سند حقوقی جرم تلقی میشود، مرز میان قانونگذاری و اقتدارگرایی بهشدت باریک میشود.
طالبان با تأکید بر مبنای فقهی این اصولنامه، در پی کسب مشروعیت دینی هستند؛ اما چالش اصلی آنجاست که افغانستان جامعهای متکثر با مذاهب و دیدگاههای مختلف است. محدودکردن دایره مسلمانی به یک مذهب خاص، پیامدهای اجتماعی و امنیتی گستردهای خواهد داشت و میتواند شکافهای تاریخی را عمیقتر کند.
